وقتی یک دولت خارجی، یک فناوری ارتباطی را در کنار پروژه سیاسی خود برای تغییر حکومت در کشور دیگری قرار میدهد، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً یک مسئله فنی یا تجاری دانست. اینجاست که حقوق بینالملل وارد میدان میشود.
حاکمیت ملی، خط قرمز حقوق بینالملل است
یکی از اصول اساسی نظام بینالمللی، احترام به حاکمیت برابر دولتها و منع مداخله در امور داخلی آنهاست.
منشور ملل متحد، در ماده ۲، اصل برابری حاکمیتی دولتها را به رسمیت شناخته و در بند ۷ همین ماده، حدود مداخله در امور داخلی دولتها را مشخص کرده است. البته از نظر دقیق حقوقی باید گفت که ماده ۲ مستقیم ناظر بر رابطه سازمان ملل با صلاحیت داخلی دولتهاست؛ اما اصل گستردهتر عدم مداخله در امور داخلی و خارجی دولتها جایگاهی مستقل در حقوق بینالملل دارد.
هیچ دولتی نمیتواند به بهانه آزادی، دموکراسی یا حقوق بشر، حاکمیت سیاسی کشور دیگری را نادیده بگیرد و برای تغییر ساختار سیاسی آن کشور وارد عمل شود.
حقوق بشر نباید بهانهای برای نقض حقوق ملتها و حاکمیت دولتها شود. بحث ما مخالفت با اینترنت و فناوری نیست باید میان دو موضوع کاملاً متفاوت تفکیک کنیم.
هیچ حقوقدانی نمیتواند با اصل دسترسی مردم به اطلاعات، ارتباطات و فناوری مخالفت کند. آزادی بیان و حق دریافت و انتقال اطلاعات در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. مسئله چیز دیگری است؛ مسئله این است که چه کسی، با چه هدفی و برای انجام چه کاری، زیرساخت ارتباطی را در اختیار یک جامعه قرار میدهد. اگر یک فناوری برای ارتباط مردم، آموزش، تجارت و زندگی روزمره استفاده شود، موضوعی است اما اگر همان فناوری در چارچوب یک پروژه سیاسی خارجی برای سازماندهی، ارتباط، آموزش، تجهیز یا هدایت عملیات خشونتآمیز مورد استفاده قرار گیرد، دیگر نمیتوان پشت عنوان «اینترنت آزاد» پنهان شد. کارکرد فناوری است که اهمیت حقوقی آن را تعیین میکند.
آنچه درباره دیماه ۱۴۰۴ باید گفته شود
در جریان حوادث دیماه ۱۴۰۴، در شرایط قطع گسترده اینترنت، استفاده از استارلینک در داخل ایران افزایش پیدا کرد و گزارشهای متعددی نیز درباره آن منتشر شد اما آنچه برای ما اهمیت دارد صرفاً عبور از فیلترینگ یا دسترسی به اینترنت نیست. بر اساس اسناد و مدارک موجود، استفاده از این شبکه در مواردی فراتر از ارتباطات عادی بوده و ارتباطاتی میان استفاده از این زیرساخت، آموزش، سازماندهی، تجهیز و فراخوان برخی عناصر درگیر در خشونتهای آن دوره وجود داشته است. اگر این مستندات در یک فرآیند کارشناسی مستقل بررسی و اصالت آنها تأیید شود، دیگر نمیتوان استارلینک را صرفاً یک ابزار ارتباطی بیطرف دانست. در آن صورت، یک سؤال جدی متوجه مسئولان و نهادهای ذیربط در سطح بینالمللی خواهد بود: «آیا یک شرکت فناوری میتواند زیرساخت ارتباطی خود را در اختیار عملیات سیاسی و خشونتآمیز علیه یک کشور قرار دهد و سپس صرفاً با عنوان «شرکت خصوصی» از مسئولیت کنار برود؟» پاسخ حقوق بینالملل به این پرسش باید روشن باشد.
مسئله در جنگ رمضان بسیار جدیتر شد؛ موضوع زمانی حساستر میشود که پای مخاصمه مسلحانه به میان میآید. بر اساس مستندات و اطلاعات موجود، در جنگ رمضان نیز زیرساختهای ارتباطی مرتبط با استارلینک در زنجیره عملیاتی حملات مورد استفاده قرار گرفته است.
در این جنگ، فناوریهای ماهوارهای، هوش مصنوعی، پهپادها و سامانههای پیشرفته شناسایی و هدفگیری در ابعادی کمسابقه در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ جنگی که برخی تحلیلگران از آن بهعنوان نخستین جنگ تمامعیار عصر هوش مصنوعی یاد کردهاند. در چنین شرایطی، وقتی از حمله به زیرساختها، کارخانهها، مراکز آموزشی و درمانی و نیز عملیات علیه دانشمندان و مقامات سیاسی سخن میگوییم، دیگر بحث فقط درباره یک فناوری ارتباطی نیست. بحث درباره زنجیره فناوری و مسئولیت حقوقی ناشی از آن است.
اگر یک فناوری ارتباطی در این زنجیره نقش داشته باشد، باید مشخص شود چه کسی آن را در اختیار چه کسی قرار داده، چه میزان از کاربرد آن اطلاع داشته، آیا امکان کنترل یا محدود کردن آن وجود داشته و در نهایت این فناوری چگونه در عملیات مورد استفاده قرار گرفته است. اینها سؤالاتی کاملاً حقوقی و قابل تحقیق هستند.
مسئولیت شرکتها هم از بین نمیرود
گاهی گفته میشود استارلینک متعلق به یک شرکت خصوصی است؛ بنابراین نمیتوان آن را وارد بحث مسئولیت بینالمللی کرد. این استدلال سادهانگارانه است. اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسبوکار و حقوق بشر (UNGPs) به روشنی بر مسئولیت شرکتها برای احترام به حقوق بشر تأکید دارد. شرکتهای بزرگ فناوری امروز دیگر بازیگران کوچک اقتصادی نیستند؛ آنها زیرساختهایی را در اختیار دارند که میتواند بر زندگی میلیونها و حتی میلیاردها انسان اثر بگذارد.
وقتی یک شرکت از کاربرد فناوری خود در شرایط یک مخاصمه مسلحانه یا در یک بحران شدید سیاسی و حقوق بشری مطلع است، مسئولیت آن شرکت نمیتواند صرفاً با گفتن اینکه «ما دولت نیستیم» پایان یابد؛ درواقع، خصوصی بودن شرکت، مجوز بیمسئولیتی نیست.
آزادی بیان نباید به «حق مداخله» تبدیل شود
میان حق مردم برای دانستن و حق دولت خارجی برای مداخله تفاوت جدی با ید قائل شد. مردم حق دارند اطلاعات دریافت کنند اما هیچ دولت خارجی نمیتواند این حق را بهانهای برای مداخله در ساختار سیاسی کشور دیگر قرار دهد.
اگر یک دولت از یک فناوری برای رساندن اطلاعات استفاده کند، یک موضوع است؛ اگر همان فناوری را در کنار پروژه آشکار «تغییر رژیم» قرار دهد، موضوع کاملاً متفاوت میشود و دقیقاً به همین دلیل است که تصویر نماینده رژیم صهیونیستی با دستگاه استارلینک در سازمان ملل، از نظر حقوقی ارزش بررسی دارد.
یک نگرانی بزرگتر؛ چه کسی اینترنت جهان را کنترل میکند؟
موضوع استارلینک فقط درباره ایران نیست. امروز بخش قابل توجهی از زیرساختهای ارتباطی، ماهوارهای و هوش مصنوعی جهان در اختیار تعداد محدودی شرکت خصوصی قرار دارد.
این واقعیت، یک پرسش بسیار مهم برای آینده بشریت ایجاد میکند:
آیا میتوان دسترسی ملتها به ارتباطات را به تصمیم مدیران چند شرکت خصوصی وابسته کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در آینده ممکن است شرکتی بتواند تعیین کند کدام ملت به اینترنت دسترسی داشته باشد، کدام منطقه در زمان جنگ ارتباط داشته باشد و کدام کشور از این شبکه محروم شود. اینجاست که مفهوم «مهندسی اطلاعات» جدی میشود.
قدرت در قرن بیستویکم فقط در اختیار ارتشها و دولتها نیست؛ بخشی از آن در اختیار کسانی است که زیرساخت اطلاعات را کنترل میکنند.
در جنگ، فناوری جایگزین حقوق نمیشود
حتی اگر از پیشرفتهترین هوش مصنوعی، ماهواره، پهپاد یا سامانه ارتباطی استفاده کنیم، قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی تغییر نمیکند. مدرسه همچنان مدرسه است، بیمارستان همچنان بیمارستان است، غیرنظامی همچنان غیرنظامی است و هیچ فناوری نمیتواند اصل تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله را کنار بزند.
اگر حملهای به یک هدف غیرنظامی صورت گیرد، این واقعیت که حمله با هوش مصنوعی یا از طریق یک شبکه ماهوارهای انجام شده، مسئولیت حقوقی عاملان آن را از بین نمیبرد.
فناوری مسئولیت را حذف نمیکند؛ فقط شکل ارتکاب و پیچیدگی اثبات آن را تغییر میدهد.
سازمان ملل نباید سکوی تبلیغ تغییر حکومتها شود از همه اینها مهمتر، محل وقوع این اتفاق است. این اقدام در فضای سازمان ملل انجام شده است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن حفظ صلح و امنیت بینالمللی، توسعه روابط دوستانه میان ملتها و احترام به اصول حقوق بینالملل است.
سازمان ملل نباید به صحنهای تبدیل شود که یک دولت در آن، فناوری مورد استفاده خود را برای تحقق پروژه سیاسی علیه دولت عضو دیگری تبلیغ کند.
اگر قرار باشد چنین رفتاری عادی شود، فردا ممکن است هر دولت قدرتمندی از یک شرکت فناوری، یک شبکه ماهوارهای یا یک پلتفرم هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در کشور دیگری استفاده کند. این همان نقطهای است که جامعه بینالمللی باید نسبت به آن حساس باشد. استارلینک مسئله مخالفت با فناوری نیست؛ اتفاقاً برعکس، فناوری باید در خدمت انسان باشد. ما با اینترنت، ماهواره، هوش مصنوعی و ارتباطات جهانی مشکلی نداریم؛ مشکل از جایی آغاز میشود که فناوری از خدمت به انسان به ابزار اعمال قدرت علیه انسان و ملتها تبدیل شود. آنچه امروز در برابر ما قرار گرفته، فقط یک دستگاه کوچک ماهوارهای نیست. پشت این دستگاه، یک سؤال بزرگ درباره آینده حقوق بینالملل قرار دارد: «چه کسی مسئول است وقتی یک فناوری خصوصی وارد جنگ، سیاست، اطلاعات و سرنوشت ملتها میشود؟» پاسخ روشن است: هیچ فناوریای فراتر از قانون نیست؛ نه ماهواره، نه هوش مصنوعی، نه شرکت خصوصی و نه هیچ قدرت سیاسی نمیتواند خود را از قواعد حقوق بینالملل مستثنی کند.
اگر اسناد موجود درباره کاربرد استارلینک در حوادث دیماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان، پس از بررسی کارشناسی، ارتباط میان این زیرساخت و عملیات مورد اشاره را اثبات کند، این موضوع باید از سطح یک بحث رسانهای فراتر رفته و بهعنوان یک موضوع جدی حقوقی در مجامع ملی و بینالمللی پیگیری شود.
*رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه