به گزارش خبرنگار ایرنا ، احمد کرمی روز دوشنبه در نشست قرارگاه پایش بازار که به‌صورت مجازی با فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد که برخورد با گران‌فروشی نیازمند اقدام‌های ساختاری است و نباید تنها به جریمه‌های اداری بسنده کرد.

وی افزود: قیمت تمام‌شده میوه و تره‌بار که از دیگر استان‌ها وارد ایلام می‌شود، نباید با قیمت استان‌های مبدأ تفاوت فاحش داشته باشد و ساماندهی این حوزه با محوریت ستاد تنظیم بازار، الزامی است.

استاندار ایلام با تأکید بر حذف واسطه‌ها، یادآور شد: برای عرضه مستقیم میوه، باید نقاط مشخصی در شهر برای خودروهای توزیع تعیین شود و صاحبان این خودروها موظف هستند محصول را با بهای کمتری به دست مردم برسانند.

کرمی درباره نرخ اجاره‌بها و خرید مسکن نیز گفت: نظارت قانونمند بر معامله‌های خرید و فروش منزل، مغازه و همچنین نرخ اجاره‌بها بر اساس موقعیت ملک و ارزش واقعی آن ضروری است.

وی ادامه داد: ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق در سطح شهر برای جلوگیری از نوسان‌های غیرموجه در بازار، وظیفه نهادهای مسئول است تا از فشار مضاعف بر مردم کاسته شود.

نقش فرمانداران در گره‌گشایی از معیشت

استاندار ایلام گفت که دشواری‌های مرتبط با معیشت مردم در شهرستان‌ها باید توسط فرمانداران و مدیران مربوط ریشه‌یابی و برای رفع آن اقدام شود.

کرمی با اشاره به لزوم پیگیری مصوبه‌های نشست‌های قرارگاه نظارتی، افزود: برای خروج از بن‌بست‌های اجرایی، هر دو هفته یک‌بار باید پیشرفت کارها بررسی شود و دستگاه‌های زیرمجموعه قرارگاه نیز باید با تمرکز بر اولویت‌ها، نقشی واقعی ایفا کنند.

وی بیان کرد: موضوع‌هایی نظیر نرخ تعمیرگاه‌های خودرو، هزینه سرویس مدارس، اجاره‌بها و قیمت میوه که مستقیماً با سفره مردم در پیوند است، از اولویت‌های مهم این قرارگاه خواهد بود.

استاندار ایلام ضمن ارج نهادن به جایگاه اصناف، گفت: همان‌گونه که با گران‌فروشان برخورد قانونی می‌شود، از فعالان صنفی که با اخلاق‌مداری و انصاف به مردم خدمت می‌کنند، حمایت و آنان را تشویق خواهیم کرد.

پایگاه‌ قرارگاه پایش و بازرسی بازار همزمان با آغاز و پایان فعالیت روزانه بازار، کار پایش و بازرسی از واحدهای صنفی را انجام می‌دهد و مکان استقرار آن نیز در بازار مرکزی شهر ایلام (پیاده‌راه آیت‌الله طالقانی) و محل دسترسی اصناف و مردم تعیین شده است.

حضور هم‌زمان قاضی تعزیرات، اداره اماکن، جهاد کشاورزی و نماینده استانداری در گشت‌های قرارگاه پایش بازار باعث شده است تا تخلف‌ها با شدت بسیار بیشتری پیگیری شود.