علی فولیان روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ، اظهار کرد: این قانون از جمله قوانین مهم در حوزه امنیت حقوقی، ساماندهی معاملات ملکی، پیشگیری از اختلافات و صیانت از حقوق مردم است که بایستی آثار اجرای آن بهصورت ملموس در جامعه مشاهده شود.
وی افزود: زمانی میتوان از تحقق این قانون سخن گفت که شهروند قزوینی هنگام خرید و فروش ملک یا تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آن، با فرآیندی شفاف، منسجم، قابل پیشبینی و دارای نتیجه مشخص روبهرو باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را یکی از محورهای مهم اجرای قانون دانست و ادامه داد: مشاوران املاک در ساختار جدید، واسطه میان مردم و نظام رسمی ثبت محسوب میشوند و به همین دلیل، آموزش، نظارت، هدایت و ساماندهی این صنف باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
فولیان با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق بنگاههای مشاور املاک فعال در استان، ادامه داد: بنگاههای دارای مجوز، واحدهای نیازمند تمدید مجوز و بنگاههای فاقد مجوز شرایط یکسانی ندارند و باید برای هر گروه، اقدام مشخصی در نظر گرفته شود.
این مقام قضایی همچنین آموزش مشاوران املاک را یکی از ابزارهای مهم پیشگیری دانست و یادآور شد: هر مشاور باید بهطور دقیق بداند در هر نوع معامله چه تکالیفی برعهده دارد و در مقابل، مردم نیز بایستی از مسیر صحیح و قانونی انجام معاملات خود اطلاع داشته باشند.
به گفته وی، رویکرد اصلی در این بخش باید پیشگیرانه باشد تا قراردادهای ناقص، معاملات غیرشفاف یا فرآیندهای اشتباه، در آینده به اختلافات حقوقی، کلاهبرداری و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر نشوند.
فولیان، به اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام نیز اشاره کرد و یادآور شد: تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات فاقد سند رسمی، از موضوعات مهم این قانون است و در اراضی واقع در محدوده طرح هادی روستاها و همچنین اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها، باید شناسایی متصرفان، تهیه نقشههای دارای مختصات جغرافیایی، استعلامهای قانونی و مراحل صدور سند در قالب برنامهای مشترک و زمانبندیشده انجام شود.
وی با بیان اینکه تحقق این فرآیند نیازمند همکاری چند دستگاه است، اظهار کرد: بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر دستگاههای مرتبط، هر کدام بخشی از این زنجیره را برعهده دارند و نباید پروندهها به دلیل تاخیر در استعلام، تهیه نقشه، تبادل اطلاعات یا مشخص نبودن مسوولیتها برای مدت طولانی متوقف بمانند.