به گزارش ایسنا، در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت اجرای تکالیف وزارت راه در مواد ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین الزامات مرتبط با صدور اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعلام شد که بخش عمده تکالیف وزارت راه و شهرسازی انجام شده و برای تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف قانون، باید برخی هماهنگیهای فنی و اجرایی میان دستگاههای مرتبط نهایی شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش اعتبار ثبت رسمی معاملات، کاهش زمینه اختلافات و دعاوی ملکی و ایجاد امکان نظارت و دسترسی دقیقتر به اطلاعات املاک و معاملات به تصویب رسید. اجرای این قانون نیازمند همکاری چند دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای متولی خدمات الکترونیکی است.
در این میان، وزارت راه و شهرسازی به دلیل در اختیار داشتن بخشی از اطلاعات مرتبط با املاک، طرحهای توسعه شهری، سامانههای حوزه مسکن و اطلاعات مالکیتی و سکونتی، یکی از دستگاههای مهم در زنجیره اجرای قانون محسوب میشود.
اتصال سامانهها حلقه باقیمانده اجرای قانون
یکی از محورهای اصلی نشست اخیر، هماهنگی میان سامانهها و زیرساختهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف بود. در صورت تکمیل این فرآیند، تبادل اطلاعات میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و سازمان فناوری اطلاعات میتواند به ثبت دقیقتر معاملات و کاهش مغایرتهای اطلاعاتی در حوزه املاک کمک کند.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و بازآفرینی شهری ایران و عبدالرضا گلپایگانی نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری از جمله مسئولان حاضر در این نشست بودند. از سوی سازمان ثبت اسناد نیز معاون امور املاک و کاداستر و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این جلسه حضور داشتند.
اکنون با توجه به اعلام انجام بخش اعظم تکالیف وزارت راه، مرحله بعدی اجرای قانون بیش از آنکه به تدوین تکالیف جدید مربوط باشد، به تکمیل اتصال سامانهها، هماهنگی بین دستگاهها و عملیاتی شدن فرآیندهای الکترونیکی ثبت رسمی معاملات وابسته است؛ موضوعی که میتواند تعیینکننده میزان تحقق کامل قانون در حوزه معاملات املاک باشد.