به گزارش روز شنبه ایرنا ، توماس مولر-نیلسن خبرنگار تارنمای تحلیلی «یوراکتیو» در گزارشی نوشت: روزنامه‌نگاران اغلب دچار اشتباه می‌شوند. من هم که همین هفته مرتکب یک اشتباه نسبتا فاحش شدم و ۲۴ ساعت پیش از آنکه واقعا توافقی حاصل شود، نوشتم اتحادیه اروپا درباره تحریم الیگارش‌های روسیه به توافق رسیده است، بیش از همیشه مایلم از تکرار اشتباهی که تنها چند ماه پیش مرتکب شدم، خودداری کنم.

نیلسن ادامه‌ داد: اوایل امسال، بارها نوشتم که اوکراین قرار است در ماه آوریل (فروردین) و دقیق‌تر «اوایل آوریل» پولش تمام شود. البته من تنها کسی نبودم که چنین ادعایی مطرح می‌کرد؛ مقام‌های کمیسیون اروپا، مقام‌های اوکراینی و بسیاری از روزنامه‌نگاران همکارم نیز همین موضوع را مطرح کرده بودند.

اما به باور او، با نگاهی به گذشته، این ادعا هیچ‌گاه واقعا منطقی به نظر نمی‌رسید.

خبرنگار یوراکتیو نوشت: در ۲۰ فوریه (یکم اسفند ۱۴۰۴)، مجارستان، اوکراین و متحدان اروپایی این کشور را با اعلام تصمیم خود برای وتوی وام ۹۰ میلیارد یورویی به کی‌یف شگفت‌زده کرد. بوداپست دلیل این تصمیم را ناتوانی اوکراین در ازسرگیری انتقال نفت از طریق خط لوله آسیب‌دیده‌ای اعلام کرد که از خاک اوکراین عبور می‌کند و نفت روسیه را به مجارستان می‌رساند.

اما کی‌یف به جای اینکه دست به دامان بوداپست شود و از این کشور بخواهد از تصمیم خود عقب‌نشینی کند، یا از بروکسل بخواهد بن‌بست را برطرف کند، یا حتی خط لوله را تعمیر کند، واکنش چندانی نشان نداد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، پنج روز بعد گفت: چه فایده‌ای دارد که دوباره آن را بازسازی کنیم؟

به باور نیلسن، برای کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار داشت، این حرف بسیار عجیب بود. اما برای کشوری که در چنین وضعیتی قرار نداشت، چندان عجیب نبود.

بعدها مشخص شد که اوکراین، دست‌کم به معنای واقعی کلمه، به «تمام شدن پول» نزدیک نبود. افزون بر این، حتی اگر نوعی بحران مالی در آستانه وقوع بود، کی‌یف می‌توانست برای بانک‌های دولتی اوراق قرضه منتشر کند یا بانک مرکزی را وادار کند برای تامین نقدینگی موقت، اقدام به چاپ پول کند.

در نهایت، به گفته نویسنده اقدامات کی‌یف نه از ملاحظات اقتصادی، بلکه از ملاحظات سیاسی ناشی می‌شد.

این خبرنگار در ادامه می‌نویسد: نخست اینکه اوکراین به‌طور قابل‌درکی تمایلی نداشت انتقال نفت به کشوری مانند مجارستان را تسهیل کند؛ کشوری که دولت طرفدار مسکو در آن بارها در مسیر سیاست اتحادیه اروپا در قبال اوکراین مانع‌تراشی کرده بود و خرید نفت از روسیه نیز به نفع کشوری تمام می‌شد که در تلاش برای نابودی اوکراین بود.

دوم اینکه، همان‌طور که زلنسکی عملا اذعان کرد، جلوگیری از انتقال نفت خام راهی موثر برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی مجارستان در اواسط آوریل(اواخر فروردین) و کمک به پیتر مجار رقیب اصلی ویکتور اوربان نخست‌وزیر وقت این کشور، تلقی می‌شد. پیروزی قاطع بعدی مجار نشان داد که ارزیابی زلنسکی درست بوده است.

هم‌زمان، تنها ۱۰ روز پس از انتخابات بود که کی‌یف سرانجام اجازه ازسرگیری انتقال نفت را صادر کرد و بوداپست نیز بلافاصله وتوی خود را پس گرفت. اوکراین سپس نزدیک به ۲ ماه با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره جزئیات فنی این وام مذاکره کرد.

سرانجام، در ۲۵ ژوئن (چهارم تیر)، نخستین بخش از این وام شامل ۳.۲ میلیارد یورو حمایت بودجه‌ای پرداخت شد. از آن زمان تاکنون هیچ بخش دیگری از این وام برای حمایت بودجه‌ای پرداخت نشده است هرچند ۱۱.۷ میلیارد یورو برای خرید تجهیزات دفاعی پرداخت شده است.

و به گفته نویسنده، پول اوکراین همچنان تمام نشده است؛ دست‌کم هنوز.

نیلسن ادامه داد: ماه گذشته میلادی، زلنسکی متحدان اروپایی خود را با اعلام این موضوع شگفت‌زده کرد که اوکراین امسال با «کسری بودجه» ۲۷ میلیارد دلاری، معادل ۲۴ میلیارد یورو، مواجه است. این رقم بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، بار دیگر ارقام اعلام‌شده با یکدیگر همخوانی ندارند.

به گفته زلنسکی، برای خرید «تسلیحات و هر چیز ضروری» به‌منظور تضمین «شروع عادی» سال آینده، ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار مورد نیاز است و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار نیز برای پرداخت حقوق سربازان، خانواده‌های نیروهای کشته‌شده و «سایر حوزه‌های تأمین مالی» لازم است.

نویسنده این گزارش افزود: زلنسکی هرگز توضیح نداده است که منظورش از «ضروری»، «عادی» یا «سایر حوزه‌های تامین مالی» دقیقا چیست. او همچنین توضیح نداده است که چگونه جمع ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار با نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد. چرا مثلا ۲۸ میلیارد دلار نباشد؟ یا ۲۹ میلیارد دلار؟ یا «نزدیک به» ۳۰ میلیارد دلار؟

معنادارتر اینکه کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول، با وجود هفته‌ها گفت‌وگوی فشرده، نتوانسته‌اند ارقام اعلام‌شده از سوی زلنسکی را تایید کنند. از آن مهم‌تر اینکه بروکسل با درخواست برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جبران این کسری از طریق تسریع پرداخت‌های امسال از محل وام ۹۰ میلیارد یورویی مخالفت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این نهاد معتقد نیست این «کسری» فوری باشد.

والدیس دومبروفسکیس کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، در گفت‌وگویی با نیلسن در این هفته، به‌طور تلویحی تاکید کرد که نیازهای مالی اوکراین آن‌گونه که کی‌یف مطرح می‌کند، بحرانی نیست.

دومبروفسکیس گفت: در مجموع، به نظر می‌رسد نیازهای بودجه‌ای اوکراین برای امسال تا حد زیادی تامین شده باشد.

او در عین حال افزود که این کشور همچنان به حمایت نظامی بیشتری نیاز دارد.

درخواست کی‌یف برای دریافت منابع مالی بیشتر، زمانی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که توجه داشته باشیم بخش قابل‌توجهی از منابع مالی مربوط به امسال هنوز در دسترس است.

ماکسیم سامویلیوک اقتصاددان ارشد مرکز راهبرد اقتصادی، اندیشکده‌ای مستقر در کی‌یف، می‌گوید حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار تامین مالی خارجی، که بخش عمده آن از سوی اتحادیه اروپا تامین می‌شود، در حال حاضر به دلیل تصویب نشدن اصلاحات از سوی پارلمان اوکراین، بلاتکلیف مانده است. بنابراین، وقتی منابعی که هم‌اکنون می‌توان به آنها دسترسی داشت هنوز دریافت نشده‌اند، چرا باید درخواست منابع بیشتری مطرح شود؟

به باور نویسنده، همانند اوایل سال جاری میلادی، کلید حل این معما در این نکته نهفته است که رفتار زلنسکی بیش از آنکه تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی باشد، از سیاست تاثیر می‌پذیرد.

در این گزارش آمده‌است: نخست اینکه این درخواست در داخل اوکراین بازتاب سیاسی مثبتی دارد. درخواست افزایش حقوق سربازان و حمایت بیشتر از خانواده‌های داغدار، همواره از نظر سیاسی مطالبه‌ای محبوب است. درخواست تامین هزینه این اقدامات از سوی کشورهای خارجی نیز زلنسکی را از وظیفه دشوار درخواست از مردم اوکراین برای تامین این هزینه‌ها معاف می‌کند.

دوم اینکه این درخواست متحدان اوکراین را هدف قرار داده و به‌ویژه با این هدف مطرح شده است که دولت‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی در غرب، وضعیت روزبه‌روز وخیم‌تر اقتصادی اوکراین را درک کنند و در حالت ایده‌آل، برای بهبود آن اقدام کنند.