به گزارش خبرنگار ایرنا ، حفاظت از منابع عمومی و صیانت از عرصه‌های ملی همواره به عنوان یکی از مطالبات اصلی شهروندان مطرح بوده است و نهادهای ذیربط در استان ایلام نیز در نیمه نخست سال جاری برنامه‌های ویژه‌ای را در این راستا عملیاتی کرده‌اند، این اقدام‌های بازدارنده حاشیه‌های امن سودجویان را محدود و صیانت از بیت‌المال را تقویت کرده است.

بر پایه آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال جاری ۲۱ هزار و ۴۴۷ مترمربع از زمین‌های ملی و دولتی شهر ایلام رفع تصرف شد که ۲۰۰ مترمربع از این میزان با حکم قضایی و باقی‌مانده به‌ دست یگان حفاظت آزادسازی شده است.

اجرای این حجم از عملیات افزون بر حراست از ثروت‌های ملی، ثمره برنامه‌ریزی‌های دقیق و پایش‌های مستمر میدانی بوده که توانسته است منافع عمومی را بر منافع شخصی افراد متخلف ترجیح دهد.

در این شرایط استمرار روند کنونی فضای ناامنی را برای مخلان نظم اقتصادی و حقوق عامه ایجاد کرده و سبب شده سودجویان با حس خطر بیخ گوش خود از دست درازی به منافع ملی ناکام شوند.

این دستاورد در شرایطی حاصل شده که تخلفات حوزه زمین‌خواری اغلب با پیچیدگی‌های حقوقی همراه است، اما سرعت عمل نهادهای متولی مانع از تثبیت تصرفات غیرقانونی شده است.

مقایسه آمارها بیانگر آن است که تحرک یگان حفاظت در این دوره زمانی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و همین امر به بازپس‌گیری سریع زمین‌ها کمک شایانی کرده است.

گزارش‌های آماری همچنین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این زمین‌ها در نقاط حساس و دارای ارزش افزوده بالا قرار داشته‌اند که ارزش اقتصادی آن‌ها بسیار چشمگیر است.

ارزش‌گذاری میلیاردی عرصه‌های باز پس‌ گرفته‌ شده

تصویر خبر

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: ارزش ریالی زمین‌های رفع تصرف‌ شده در نیمه نخست سال جاری بیش از ۸۱۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است که رقمی قابل توجه در صیانت از سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود.

جعفر رفیعی بیان کرد: این میزان رفع تصرف زمین‌های ملی در عملیات های مختلف از چنگال اشخاص فرصت طلب و سودجو توسط یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری و همراهی دستگاه قضا و نیروی انتظامی خارج شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام با قدردانی از هم افزایی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان، یادآور شد: یگان حفاظت این اداره کل با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده است و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می‌کند.

وی تاکید کرد: اشخاصی که قصد خرید ملک در هر نقطه از شهرهای استان را دارند ابتدا استعلام لازم از اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان و ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های مختلف به عمل آوردند تا در دام اشخاص زمین خوار و سودجو گرفتار نشوند، چرا که هرگونه خرید، فروش، انعقاد قرارداد و تغییر شکل زمین‌های ملی و دولتی جرم محسوب شده و پیگرد قضایی دارد.

۳۷ عملیات قاطع برای کوتاه‌کردن دست متجاوزان

این میزان رفع تصرف زمین‌های ملی و دولتی در ۳۷ عملیات مجزا و با بهره‌گیری از توان اجرایی یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی به سرانجام رسیده و هر یک از این عملیات‌ها با هماهنگی کامل و در قالب برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده اجرا شده است.

حضور به‌ موقع نیروهای عملیاتی در محل‌های تصرف‌شده فرصت هرگونه واکنش یا مقاومت را از متجاوزان سلب کرده است و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و عملیاتی در این ۳۷ عملیات، ضریب موفقیت دستگاه‌های متولی را به حداکثر رسانده است.

هماهنگی بین‌بخشی میان عوامل اجرایی و تیم‌های بازرسی شتاب اجرای احکام را افزایش داده و مانع از طولانی شدن روند دادرسی شده است و موفقیت در این عملیات‌های متعدد، پیام روشنی به متخلفان فرستاده است مبنی بر این که هیچ نقطه از استان برای فعالیت‌های غیرقانونی امن نخواهد بود.

گشت‌های شبانه‌روزی و استمرار نظارت میدانی

تصویر خبر

حفاظت از این عرصه‌ها تنها به اجرای احکام محدود نشده است، بلکه گشت‌های شبانه‌روزی و نظارت مستمر در همه شهرستان‌های استان جریان دارد، این اقداهای پیشگیرانه نقش بازدارنده‌ای در جلوگیری از شکل‌گیری تصرفات جدید ایفا می‌کند.

استقرار واحدهای گشت‌زنی در نقاط مستعد تصرف، پایش لحظه‌ای وضعیت زمین‌ها را امکان‌پذیر ساخته است و نظارت‌های شبانه‌روزی باعث شده تا از هرگونه تحرک مشکوک جلوگیری و متخلفان فرصتی برای پیشبرد اهداف خود نداشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام اظهار کرد که همکاری مستمر میان اداره حراست، معاونت املاک و حقوقی و دستگاه های اجرایی ذی ربط، شبکه‌ای به هم پیوسته از نظارت را در سراسر استان شکل داده است.

رفیعی تاکید کرد: این پایش‌های مستمر تا ایجاد امنیت کامل در تمامی عرصه‌های ملی و دولتی با همین قدرت و کیفیت ادامه خواهد داشت.

استان ایلام با ۶۳۰ هزار نفر جمعیت، دو میلیون هکتار گستره و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق در حوزه زاگرس نیازمند صیانت همه‌ جانبه از منابع ملی است.