سید حبیب موسوی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع عوارض پرداختشده، هشت هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به شهرداریها، یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال به روستاهای دارای دهیاری، ۱۶۰ میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری و ۴۱ میلیارد ریال نیز به جامعه عشایری اختصاص یافته است.
وی افزود: سهم شهرستان پردیس از این اعتبارات پنج هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال، شهرستان دماوند چهار هزار و ۹۳ میلیارد ریال و شهرستان فیروزکوه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.
موسوی ادامه داد: پرداخت عوارض ارزش افزوده در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان رشد مربوط به روستاهای دارای دهیاری با ۱۵۴ درصد بوده و پس از آن، سهم جامعه عشایری ۱۵۳ درصد، شهرداریها ۱۵۲ درصد و روستاهای فاقد دهیاری ۱۵۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی مدیرکل امورمالیاتی شرق استان تهران، سال گذشته چهار هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرستانهای شرق استان تهران پرداخت شده بود که ۶۵۱ میلیارد ریال آن به روستاهای دارای دهیاری، ۶۴ میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری و ۱۶ میلیارد ریال به جامعه عشایری اختصاص داشت.
وی گفت: در این میان، در سال جاری سهم شهرداریها با هشت هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال بیشترین بخش از منابع پرداختشده را تشکیل میدهد و پس از آن روستاهای دارای دهیاری با یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال قرار دارند و سهم روستاهای فاقد دهیاری و جامعه عشایری نیز به ترتیب ۱۶۰ و ۴۱ میلیارد ریال اعلام شده است.
در ساختار مالی مدیریت شهری و روستایی، عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابعی است که بخشی از آن برای تأمین مالی شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع میشود.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این بخشها پس از واریز به حسابهای تمرکز وجوه، مطابق سازوکار قانونی میان واحدهای محلی توزیع میشود و در توزیع بخشی از این منابع، شاخص جمعیت و شاخصهای توسعهنیافتگی نقش دارد.
این منابع در عمل میتوانند پشتوانه بخشی از هزینههای مدیریت شهری و روستایی و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی باشند؛ با این حال، «پرداخت اعتبار» با «هزینهکرد اعتبار» یکسان نیست.
در مقررات مربوط به توزیع عوارض، برای سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری نیز سازوکار مشخصی برای هزینهکرد پیشبینی شده است و در برخی موارد منابع باید در همان مناطق و با مشارکت دستگاههای مرتبط صرف شود.