جواد شرفخانی روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تاکید رئیسجمهور بر پیوند امنیت کشورهای منطقه و ضرورت همکاری میان همسایگان در مجمع عمومی سازمان ملل، بیانگر رویکردی مبتنی بر امنیت مشترک و گفت و گو برای مدیریت اختلافات منطقهای است.
وی ادامه داد: از محورهای مهم سخنان رئیسجمهور تاکید بر این موضوع است که کشورهای منطقه نمیتوانند امنیت خود را جدا از امنیت دیگر کشورها تامین کنند و تقویت همکاری میان کشورهای همسایه زمینهساز ایجاد امنیت پایدار در منطقه است.
شرفخانی افزود: شکلگیری امنیت پایدار در منطقه نیازمند گفت و گوی مستمر میان همسایگان، احترام به حاکمیت کشورها، پرهیز از تجاوز و تهدید، شفافیت در مسائل نظامی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای مدیریت بحران و حل اختلافات است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: تحقق چنین رویکردی با موانعی مانند بیاعتمادی تاریخی، رقابتهای سیاسی و حضور قدرتهای فرامنطقهای روبهرو است و بدون مدیریت این عوامل، ایجاد نظام امنیتی پایدار در منطقه دشوار خواهد بود.
شرفخانی گفت: همکاریهای اقتصادی در تقویت امنیت منطقهای تاثیرگذار است و افزایش منافع مشترک اقتصادی میتواند هزینه سیاسی و اقتصادی تنش میان کشورها را افزایش دهد و زمینه ارتباط و همکاری بیشتر را فراهم کند.
وی افزود: تجارت، انرژی، حملونقل، گردشگری و اتصال شبکههای مالی از زمینههای مهم همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه است و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، آسیبپذیری اقتصادی کشورها را کاهش میدهد، هرچند همکاری اقتصادی به تنهایی برای حل اختلافات امنیتی کافی نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش دیگری از سخنان رئیسجمهور به توان دفاعی ایران اختصاص داشت زیرا برخورداری از توان دفاعی هزینه تصمیم به حمله را برای طرف مقابل افزایش میدهد اما همزمان ممکن است از سوی برخی کشورهای منطقه به عنوان عامل نگرانی نیز تلقی شود.
وی افزود: دیپلماسی با تبیین دکترین دفاعی، ایجاد کانالهای ارتباطی در شرایط بحران، توافق نامههای عدم تجاوز و ترتیبهای اعتمادساز، بخشی از نگرانیها و ابهامهای امنیتی را کاهش میدهد.
شرفخانی تاکید کرد: هدف سیاست خارجی باید این باشد که توان دفاعی به جای ایجاد مسابقه تسلیحاتی به پشتوانهای برای ثبات و امنیت منطقهای تبدیل شود.
مذاکره برابر و الزامات توافق پایدار
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: تاکید رئیسجمهور بر آمادگی ایران برای گفت و گو بر پایه برابری به معنای برابر بودن قدرت اقتصادی و نظامی طرفین نیست بلکه به معنای برابری حقوقی و نبود اجبار و فشار در فرآیند گفتوگو است.
وی احترام به حاکمیت کشورها، پرهیز از تهدید نظامی، امکان طرح متقابل مطالبهها، حسننیت و پذیرش اصل تعهد در برابر تعهد را از الزامهای مذاکره برابر دانست.
شرفخانی افزود: اگر یک طرف همزمان با مذاکره، تهدید نظامی یا فشار حداکثری اعمال کند، اعتماد لازم برای دستیابی به توافق پایدار به شدت تضعیف میشود.
وی اظهار کرد: توافق پایدار تنها به تعیین تعهدها روی کاغذ محدود نمیشود بلکه باید برای زمان بروز اختلاف نیز ساز و کار مشخصی وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حقوق بینالملل اصل وفای به عهد را به رسمیت میشناسد اما اجرای سیاسی توافقها به ضمانتهای عملی، راستیآزمایی، ساز و کار حل اختلاف و ایجاد هزینه قابلتوجه برای نقض تعهد نیاز دارد.
حقوق هستهای در کنار تعهدهای بینالمللی
شرفخانی گفت: تاکید رئیسجمهور بر حفظ حقوق هستهای ایران بر مبنای ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است که حق کشورهای عضو برای تحقیق، تولید و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را به رسمیت میشناسد اما این حق در کنار تعهدهای عدم اشاعه و پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد.
وی افزود: موضوع نباید به صورت حق یا بازرسی تعریف شود زیرا هر دو در چارچوب تعهدهای بینالمللی کشورها قرار دارند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی حفظ حقوق هستهای ایران، شفافیت، راستیآزمایی قابلاعتماد و رفع متقابل نگرانیها از طریق مذاکره را از الزامات دستیابی به راهحل پایدار در این زمینه عنوان کرد.
شرفخانی گفت: میانجی در چنین پروندهای بیشتر از آن که حل کننده اختلاف باشد، نقش پل ارتباطی میان طرفها را بر عهده دارد.
وی افزود: کشورهایی مانند عمان، قطر و پاکستان میتوانند با انتقال پیامها، کاهش سوءتفاهمها و کمک به طراحی اقدامهای متقابل زمینه نزدیک شدن دیدگاهها را فراهم کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: میانجیگری زمانی موثر است که طرفین کمترین اراده سیاسی برای دستیابی به توافق داشته باشند و میانجی نمیتواند نبود اراده را برای توافق جبران کند.
وی گفت: توافق باید از تعیین اصول کلی فراتر برود و شامل تعهدهای مرحله بندی شده، راستیآزمایی مستقل، جدول زمانی، کمیسیون مشترک و سازوکار حل اختلاف باشد.
شرفخانی افزود: پیشبینی پاسخهای مشخص به نقض تعهدها و گره خوردن منافع ملموس هر دو طرف به اجرای توافق نیز میتواند به افزایش پایداری آن کمک کند.
وی تاکید کرد: نگاه مطرح شده از سوی رئیسجمهور به مناسبات منطقهای در صورت تبدیل شدن به سازوکارهای عملی، بر همکاری میان کشورهای همسایه، گفت و گوی مستمر و کاهش زمینههای تنش متمرکز میشود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی توضیح داد: توان دفاعی، دیپلماسی، تقویت اقتصاد، روابط فعال با همسایگان و استفاده از ظرفیت حقوق بینالملل، مجموعهای از ابزارها هستند که میتوانند در چارچوب راهبردی منسجم برای تامین امنیت و منافع ملی مورد استفاده قرار گیرند.