به گزارش خبرنگار ایرنا ، نادرقلی ابراهیمی روز یکشنبه در نشست «چالشهای فقهی و حقوقی حکمرانی آب» با حضور اساتید، کارشناسان، مدیران استانی و فعالان حوزههای محیطزیست، کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، با بیان اینکه در مدیریت مصرف آب خوب عمل نکردهایم، گفت: برای مدیریت مصرف آب ضمن توجه به آمایش سرزمینی، توجه به قانون توزیع عادلانه و اصلاح برخی قوانین موجود، قنوات ما اصلاح، آبیاری های نوین ترویج و بهره وری آب را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: منابع موجود آبی ما با مصارف آن تطابق ندارد و گاهی صرفا بر اساس درخواست ها، صدور پروانه می کنیم که این بزرگترین چالش برای کاهش منابع آبی و محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم باید یک میلیارد و ۷۷۴ میلیون متر مکعب بازتخصیص یا بازگشت آب داشته باشیم، گفت: اجرای این قانون نیاز به اراده، برنامه و مدیریت دارد، اکنون صنایع ما از آب تازه استفاده میکنند در حالی که باید از آب های بازگشتی استفاده شود.
انتقاد از صنایع پرمصرف و ضرورت بازتخصیص منابع آبی
وی گفت: دیگر مانند گذشته آب یک کالای قابل دسترس نخواهد بود، خواهان توجه مسئولان در مصرف این منابع عظیم خدادادی شد و گفت:
این نماینده مجلس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح قانون سال ۱۳۸۴ و تبدیل مدیریت یکپارچه آب از استانی به کشوری را مهم دانست و گفت: در حکمرانی آب باید تصمیمات قاطع گرفته شود.
ابراهیمی به جایگاه آب در امنیت آبی، غذایی و ملی کشور نیز اشاره کرد و تاکید کرد: توسعه و پیشرفت بدون آب، سراب است و اگر در عرصه امنیت آبی با چالش مواجه شویم در عرصه امنیت غذابی و فراتر از آن امنیت ملی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید منابع موجود را به درستی مدیریت کنیم.
وی همچنین از اینکه هفت درصد جمعیت کشور در جنوب مستقر هستند، اظهار شگفتی کرد و با تاکید بر ضرورت آمایش سرزمینی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس ۹۰ درصد آب مورد نیاز خود را از دریا تامین می کنند و ما در این زمینه خوب برنامه ریزی نکردیم.
۲. لزوم اصلاح قوانین فرسوده و تغییر الگوی مدیریت آب
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نقش آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روند قانونگذاری گفت: اینکه تنها یک کارشناس از مرکز در کمیسیون ها حضور پیدا کند کفایت ندارد بلکه با توجه به حضور کارشناسان خبره فقهی و اجرایی و متخصصان امر، باید تایید وتصویب طرح ها و لوایح و حتی اصلاح قوانین با مجوز و عبور از فیلترهای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت بگیرد.
وی همچنین از تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مجمع جریان جدیدی را در خدمت رسانی به کشور رقم خواهد زد و تغییرات جدی در حوزه تقنین برای رفع مشکلات کشور خواهیم داشت و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می تواند در جلسات شورای مرکزی شرکت و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهد.
عباس پور میدانی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم نیز طی سخنانی تعیین حدود و ثغور ورود حاکمیت به مساله آب و رفع خلاهای تقنینی در این زمینه، راهکارهای تقنینی برای تشویق کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و همچنین تغییرات اقلیم و نقش آن در وضعیت موجود آبی کشور و رسالت قانونگذار و سیاستگذار را در این نشست مطرح کرد.
محمد احمدی جبلی مدیر آب منطقه ای قم نیز با اشاره به تلاش برای تدوین قانون توزیع عادلانه آب گفت: این قانون برای ۱۳۶۱ و تمرکز آن بر آبهای زیرزمینی است در حالی که بعد از این قانون، بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب سد در کشور ساخته شده و انتقال آب های زیادی نیز انجام شده است و خلاهای سدسازی و انتقال آب در آن قانون وجود دارد که باید تنقیح و اصلاح شود.